دستیابی به تورم ۲۰ تا ۳۰ درصدی در حد آرزو میماند
تاریخ انتشار: ۱۰ فروردین ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۴۲۰۸۴۹
یک کارشناس اقتصادی معتقد است: تورم وارد عصر جدیدی شده و دولت با اتخاذ سیاستهای درست و اجرای برنامه های اقتصادی باکیفیت تنها میتواند آن را کاهش نسبی دهد و نمیتواند آن را به پیش از دهه ۹۰ بازگرداند.
در حالی این روزها مقامات دولتی از هدفگذاری ۲۰ تا ۳۰ درصدی نرخ تورم برای سال جدید سخن میگویند که اقتصاد کشور با تورم نقطهای ۶۴ درصد در اسفندماه، به بالاترین عدد تورم در ۵۰ سال اخیر رسیده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
عبدالناصر همتی، رییسکل اسبق بانک مرکزی چندی پیش در توییتی در واکنش به این موضوع، عنوان کرد: آیا فکر نمیکنید قدری دیر شده است؟ شما که قبل شروع دولت سیزدهم گفتید تورم را نصف و سپس تکرقمی میکنید! مگر برنامه ۷ هزار صفحهای نداشتید؟
همتی متذکر شد: حتما باید رهبری تاکید میکردند، تا دنبال برنامه برای مهار تورم باشید؟
ورود نرخ تورم به کانال ۲۰ تا ۳۰ درصد؟
با این وجود، محمدرضا فرزین، رییسکل بانک مرکزی در تازهترین اظهارنظر درباره «مهار تورم و افزایش تولید» در سال ۱۴۰۲ گفت: برنامهای که برای مهار تورم ارائه دادیم، این است که آن را به کانال ۲۰ تا ۳۰ درصد برسانیم که در گرو تلاش همه مسوولان و دستگاههای مختلف کشور است.
به گفته او، باید اختیاراتی به بانک مرکزی داده شود تا بتوانیم اضافهبرداشتهای بانکها را کاهش دهیم؛ چراکه بخش عمدهای از این اضافهبرداشتها در تعدادی از بانکهای محدود است و برنامه مشخصی داریم که آن را به حداقل برسانیم.
فرزین عنوان کرد: ما برای مهار تورم و رساندن نرخ ارز به یک عدد با ثبات همه تلاش خود را میکنیم.
مسعود میرکاظمی، رییس سازمان برنامه و بودجه نیز تاکید کرد: اگر جدی عمل کنیم، میتوانیم تورم را به زیر ۳۰ درصد هم برسانیم.
وی با اشاره به اقدامات سازمان برنامه و بودجه برای تحقق شعار سال ۱۴۰۲، مبنی بر «مهار تورم و رشد تولید»، اظهار داشت: بدهی بانکها بهویژه بانکهای خصوصی به بانک مرکزی باید کاهش پیدا کند؛ در حال حاضر این بدهیها از عوامل مؤثر در تورم است.
رییس سازمان برنامه و بودجه اضافه کرد: تکالیف تکلیفی روی بانکها باید کمتر شود. یکی دیگر از ریشههای تورم، خالص داراییهای خارجی بانک مرکزی بود که با حذف ارز ترجیحی، خالص دارایی خارجی بانک مرکزی افزایش پیدا نمیکند.
رئیس سازمان برنامه و بودجه تصریح کرد: اگر اجزای تشکیلدهنده تورم در همه دستگاهها مدیریت و جلوی بیانضباطیها به عنوان خط قرمز گرفته و سختگیری شود، قطعا روند تورم کاهشی خواهد شد.
تورم وارد عصر جدیدی شده است/ مسگری: دستیابی به تورم ۲۰ تا ۳۰ درصدی در حد آرزو میماند
نمی توانیم به میانگین قدیم تورم های ۲۰ تا ۳۰ درصد برگردیم
سعید مسگری، کارشناس اقتصادی در واکنش به اظهارنظر مقامات دولتی برای کاهش نرخ تورم به ۲۰ تا ۳۰ درصد، گفت: اگر منظور آقای میرکاظمی از جدی عمل کردن، اقداماتی چون اصلاح نظام بودجهریزی، خروج داراییهای سمی از ترازنامه بانکها، اصلاح نظام اداری، ساماندهی معافیتهای مالیاتی، اصلاح صندوقهای بازنشستگی، اصلاح نظام یارانهای، اصلاح قوانین مادر، اصلاح ساختاری صندوق توسعه ملی، اصلاح حقوق و پاداش مدیران و کارکنان دولت و تغییر تیم اقتصادی دولت و مدیران بانکها باشد، بله، میتوان نرخ تورم را به زیر ۳۰ درصد رساند.
وی افزود: اما با شرایطی که شکل گرفته و مشکلات ساختاری اقتصاد ایران، ما دیگر نمیتوانیم به آن میانگین قدیم تورمهای ۲۰ و ۳۰ درصد برگردیم.
مسگری عنوان کرد: در دولتها و دورههای زمانی مختلف، تورم ما به طور معمول بین ۱۵ تا ۲۳ درصد بوده است، ولی این شرایط هم دیگر از دست رفته است؛ آن هم به این دلیل که مشکلات اقتصاد ایران به حدی حاد شده که دیگر عملا نمیشود خلق نقدینگی را کنترل کرد؛ چه خلق نقدینگی که در بانکها رخ میدهد و چه خلق نقدینگی توسط بانک مرکزی.
وی تصریح کرد: از طرف دیگر، انتظارات تورمی را نیز نمیشود کنترل کرد و کاهش داد. بر این اساس، سه موتور محرک تورم همچنان روشن است و دولت خیلی تلاش کند و زرنگ باشد، بتواند کاهش ۱۰ درصدی تورم را ایجاد کند و بیشتر از این نمیشود؛ مگر اینکه اقدام به اصلاحات اقتصادی داشته باشد که این هم زمانبر است و هم اینکه فعلا ارادهای در دولت نمیبینیم.
کارشناس اقتصادی متذکر شد: با وجود مشکلات ساختاری اقتصاد ایران که در سالهای گذشته عمیق هم شده است و تحریمهایی هم که شکل گرفت، سه موتور محرک تورم همچنان پرقدرت کار میکند؛ مگر اینکه اصلاحی شروع شود و در ۴ سال آینده بتوانیم نتایج آن را ببینیم.
مسگری ادامه داد: اگر تورم زیر ۳۰ درصدی هم رخ دهد، موقتی است. اگر ما بتوانیم تورم را زیر ۳۰ درصد برسانیم، نهایت یکی دو سال در این حد میماند.
وی تاکید کرد: تا زمانی که اصلاحات اقتصادی رخ ندهد، تورم ۴۰، ۵۰ درصدی گریبانگیر اقتصاد ایران خواهد بود.
دستیابی به تورم ۲۰ تا ۳۰ درصد تبدیل به آرزو شد
این کارشناس اقتصادی در ادامه با اشاره به نرخ تورم در دورههای مختلف، گفت: نگاهی به میانگین تورم در دولتهای مختلف و در بازههای ۱۰ ساله نشان میدهد تا پیش از دهه ۹۰، میانگین میانمدت و بلندمدت تورم در بازه ۱۶ تا ۲۲ درصد بوده است.
مسگری افزود: متاسفانه از نیمه دهه ۹۰ این میانگین (که ۵ تا ۷ برابر میانگین جهانی تورم بود) نیز از دست رفت و دستیابی به تورم ۲۰ تا ۳۰ درصدی تبدیل به آرزو شد. سوال مهم و اساسی این است که چرا تورم از میانگین بلندمدت خود فاصله چشمگیر گرفته و چشم اندازی هم برای بازگشت ان به محدوده قبلی وجود ندارد؟
وی عنوان کرد: شاید از ابعاد مختلفی بتوان به این سوال نگاه کرد و پاسخهای متفاوتی متناسب با چارچوبهای نظری و تئوریک داد و حتی با نمودار و عدد و رقم تحلیل کرد. من در اینجا فارغ از اعداد و از یک زاویه خاص پاسخ خواهم داد. قبل از هر چیز ایتدا باید عوامل شکل گیری تورم در ایران را مرور کنیم: کسری بودجه، ناترازی بانکها، سیاستهای نادرست پولی و ارزی و انتظارات تورمی.
این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: تمام عوامل فوق کم و بیش در گذشته هم وجود داشتهاند اما هیچگاه به اندازه امروز، گسترده و عمیق نبودهاند. درواقع تشدید و تعمیق مستمر عوامل شکل دهنده تورم سبب شد تا تورم در ایران وارد دوره جدیدی شود و بازگشت ان به قبل بسیار دشوار شود؛ به طوری که با اجرای سیاستها و اقدامات گذشته نیز کاهش محسوس تورم دیگر ممکن نیست.
تورم وارد عصر جدیدی شده است
مسگری متذکر شد: ما اکنون دچار پدیدهای کم نظیر شدهایم که آن را انباشت چالشهای تو در تو نامیدهام. انباشت چالشهای عمیق اقتصادی که روابط تنگاتنگ و چند طرفهای با همدیگر دارند و از قضا ذینفعان متعدد و بعضا قدرتمندی نیز پیدا کردهاند سبب شکلگیری دو تنگنای مهم شده است. از یکسو میزان تاثیرگذاری سیاستها و مسکنهای اقتصادی کاهش یافته و از سوی دیگر، اصلاحات ساختاری در اقتصاد بسیار سخت و پرهزینه شده است.
وی تاکید کرد: تورم وارد عصر جدیدی شده و دولت با اتخاذ سیاستهای درست و اجرای برنامه های اقتصادی باکیفیت تنها میتواند آن را کاهش نسبی دهد و نمیتواند آن را به پیش از دهه ۹۰ بازگرداند. البته همین کاهش نسبی هم مفید و برای بخش قابل توجهی از جامعه راهگشاست.
مسگری یادآور شد: امیدواریم دولت در سال جدید بتواند با اتخاذ سیاستهای صحیح پولی و ارزی، کنترل کسری بودجه و تامین کم هزینه آن، کنترل انتظارات تورمی به کاهش تورم کمک کند. در ادامه نیز برنامههای خود برای اصلاحات ساختاری اقتصادی را رونمایی و اجرای آنها را آغاز کند.
خبرآنلاین
منبع: ایران اکونومیست
کلیدواژه: سازمان برنامه و بودجه کارشناس اقتصادی تواند آن ۲۰ تا ۳۰ درصدی اقتصاد ایران زیر ۳۰ درصد بانک مرکزی مهار تورم سیاست ها نرخ تورم بانک ها دهه ۹۰
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۴۲۰۸۴۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
«همتی» در نقاب رییس بانک مرکزی سوئیس/سلطان چاپ پول چه کرد؟
باید از همتی سوال کرد، با وجود عملکرد سیاه خود با چه رویی هر مسئله و رویدادی در این دولت را با تحلیلهای عجیب و غریب نقد میکند؟ و به نحوی منتقد است و نسخه می پیچد که گویی سالها رئیس بانک مرکزی سوئیس بوده و عملکرد درخشانی رقم زده است! - اخبار اقتصادی -
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، عبدالناصر همتی؛ رئیس کل اسبق بانک مرکزی در ماههای اخیر در قالب یک اینفلوئنسر فضای مجازی ظاهر شده و با تحلیلهای ضد و نقیض تلاش میکند به هر قیمتی نام خود را مطرح کند. مقایسه انتقادهای اکنون همتی با عملکرد او در گذشته نشانههایی از خودزنی دارد.
پررویی به سبک همتی؛ چطور بعد 6 سال یاد سفره مردم افتادی؟
فضاحت برخی انتقاداتش به گونهای آشکار است که افراد مطلع نسبت به عملکرد او در دوران ریاستش بر مسند رئیس کل بانک مرکزی را به خنده وا میدارد.
دوره ریاست همتی بر بانک مرکزی از سوم مرداد ماه 1397 تا نهم خردادماه سال 1400 بوده است. برخی اقتصاددانان این دوره را دوران سیاه متغیرهای پولی نامگذاری کردهاند.
شکست همتی در جایگاه ریاست بانک مرکزی
همتی همان فردی بود که در زمان ریاست خود بر بانک مرکزی، دستور عدم انتشار آمارهای نرخ تورم از آذرماه 1397 را داد. در مرداد ماه 1397 و زمانی که همتی بر جایگاه ریاست بانک مرکزی تکیه زد، تورم نقطه به نقطه شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی 24.2 درصد و تورم 12ماهه مصرفکننده نیز 11.5 درصد بود اما به واسطه ولنگاری نظارت بر شبکه بانکی و متغیرهای پولی کشور در زمان همتی در اردیبهشت 1400 تورم نقطه به نقطه به 54.6 درصد و تورم 12ماهه نیز به 51.8 درصد رسید.
در زمان همتی و در اردیبهشت 1400، تورم نقطه به نقطه تولیدکننده در کشور به رقم بیسابقه 103.1 درصدی رسید و تورم 12 ماهه تولیدکننده نیز با جهش شدید از 14.2 درصد در مرداد 1397 به 68.3 درصد افزایش یافت.
نرخ رشد پایه پولی که مرداد 1397 به 20.3 درصد رسیده بود در اردیبهشت 1400 به 31.5 درصد رسید و نرخ رشد نقدینگی نیز در این مدت از 20.5 درصد به 38.8 درصد رسید.
آقای همتی فکر میکند حافظه تاریخی مردم از بین رفته و با تحلیلهای پوپولیستی قصد پاک کردن عملکرد سیاه خود از اذهان عمومی را دارد. او در صدد مقاصد سیاسی خود به اخلاق علمی و حرفه ای پشت پا میزند و بی مهابا به دنبال انتقاد از این و آن است. وگرنه سلطان چاپ پول با عملکردی که داشته نباید حتی روی تحلیل و انتقاد پشت دربهای بسته کلاس درس در دانشگاهها را داشته باشد؛ چرا که هر کلمه او میتواند با پرسش، چرا شما این کار را نکردید؟ قطع شود!
سلطان چاپ پول که بود و چه کرد؟
همتی در زمان ریاست خود بر بانک مرکزی در سال های 1398 و 1399 معادل 238 همت بخاطر تامین منابع ریالی ارز 4200 تومان بر پایه پولی بانک مرکزی اضافه نمود که این رقم با احتساب متوسط 7.3 ضریب فزاینده نقدینگی یعنی فقط در نتیجه اقدامات همتی بیش از 1737 همت بر نقدینگی کشور اضافه شد. لقب سلطان چاپ پول پس از این اقدامات به همتی داده شد و او هنوز هم این لقب را یدک میکشد.
التهابات ارزی و جهش 223درصدی نرخ دلار در دوران همتی
همتی که دائما درباره بازار ارز و اقدامات دولت در حوزه ارزی تئوری و راهکار می دهد, در دوره مدیریت خود یکی از بدترین دوران مدیریت بازار ارز را سپری کرد و در بخشی از دوران مدیریت وی کشور دچار بی ثباتی و نوسانات متعدد نرخ ارز بود و جهش سنگین ارزی رقم خورد؛ به طوری که نرخ دلار در ابتدای ریاست وی 8500 تومان بود اما در آخر با جهش 223 درصدی در بعدا ز دو سال و نیم, دلار 27500 تومانی را تحویل دولت سیزدهم داد!
بی توجهی به اجرای قانون چک و اصلاح نظام بانکی
قانون جدید چک نیز که در سال 1397 توسط مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید به همت همتی در طول سالهای حضور او در بانک مرکزی اجرایی نشد و تا رفتن او از بانک مرکزی معطل ماند. قانونی که پس از اجرا در دولت سیزدهم توانست آمار چک های برگشتی و زندانیان مرتبط با جرایم چک را به اندازه قابل توجهی کاهش دهد و اعتبار را به این ابزار معاملاتی بازگرداند.
حتی تسهیل ارائه خدمات بانکی به مردم نیز در دستور کار آقای همتی نبوده و هیچ تغییری در سختگیری بانکها در پرداخت تسهیلات خرد یا پیشرفت در رویه های غیرحضوری خدمات بانکی صورت نگرفت و تنها نقش همتی در بانک مرکزی پیشرانی برای تشدید هدررفت منابع ارزی کشور، جهش های ارزی، ناترازی شبکه بانکی و عدم توجه به اصلاح نظام بانکی بوده است.
خدشه بر اعتماد به بانک مرکزی؛ میراث همتی
شاید بتوان تنها دستاورد همتی در زمان ریاستش بر بانک مرکزی را کلید خوردن ادغام چندین بانک ناتراز دانست که آن هم باز نه به همت همتی بلکه با فشارهای بیرونی و به پیشنهاد نهادهای دیگر انجام شد.
باید از همتی سوال کرد؛ چرا مانع کنترل متغیرهای پولی کشور شد؟ چرا از اصلاح نظام بانکی سر باز زد؟ چرا قانون جدید چک را اجرایی نکرد؟ چرا با عملکرد بد خود به اعتماد عمومی نسبت به بانک مرکزی صدمه زد؟
و آخرین سوال اینکه با وجود عملکرد سیاه خود با چه رویی هر مسئلهای را با تحلیلهای عجیب و قریب نقد میکند؟ و به نحوی منتقد است و نسخه می پیچد که گویی سالها رئیس بانک مرکزی سوئیس بوده و عملکرد درخشانی رقم زده است!
انتهای پیام/